كسلا : حامد ابراهيم
في سبيل توفير الأموال لتسيير ميزانية الولاية المتضخمة لجأت حكومة ولاية كسلا ممثلة في وزارة المالية باللجوء لأسهل الطرق وهي فرض مزيد من الرسوم على السلع الاستهلاكية بحيث أصبحت هذه الرسوم فوق طاقة المواطن لأن التاجر الذي يجد نفسه مضطرا لتسديد هذه الأموال الطائلة سينقل عبئها للمواطن المسكين وربما بالزيادة ولا أحد يلومه في ذلك فلماذا يطالب الناس التاجر الذي طبيعة عمله هي السعي لتحقيق الأرباح ان يكون أرفق على المواطن من الحكومة التي يفترض انها المسؤولة من حياة الإنسان ورفاهيته.
تطفيش التجار من أسواق الولاية
سياسة الرسوم المتصاعدة والمتضاعفة يوما بعد آخر تسببت في تطفيش كثير من التجار وهروبهم من ولاية كسلا إلى ولايات أخري كالقضارف, الجزيرة, سنار وغيرها من الولايات التي تفرض رسوم لا تقارن بما هو موجود بهذه الولاية وعلى سبيل المثال فإن رسوم اللوري الواحد يمكن أن تصل لمبلغ ستة مليون جنيه في حين انه لا يتجاوز في ولايات أخرى مئآت الآلاف من الجنيهات وقس على ذلك وهذا الأمر تحديدا – المبالغة في فرض الرسوم – حسب خبراء ساهم ويساهم في تحقيق نتائج عكسية تسببت في تناقص الإيرادات نتيجة لهروب الرساميل من الولاية من جهة وتناقص القدرة الشرائية للمواطن الكسلاوي وهو ما يترتب عليه أيضا مزيدا من البطالة.
استسهال فرض الرسوم
تنفرد ولاية كسلا دون غيرها من الولايات حسب رأي خبراء اقتصاديون بتعدد الرسوم المفروضة على السلع الاستهلاكية للمواطن فهنالك العديد من الجهات بالولاية من غير وزارة المالية استطاعت تمرير وفرض رسوم لصالحها على السلع على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بواسطة وزارة المالية ووضعها كأمانات لصالح تلك الجهات وهذا التساهل في فرض الرسوم ساهم في إلقاء مزيد من الأعباء على كاهل المواطن المغلوب على امره قد ناشد عدد من المواطنين السيد الوالي سعادة اللواء الصادق الأزرق ووزير ماليته الأستاذ موسى أوشيك النظر إلى أمر هذه الرسوم بعين الاعتبار فقد أصبحت بشكلها الحالي فوق طاقة المواطن الكسلاوي والعمل على تخفيضها بأعجل ما يتيسر لهما
ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
